<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من قطاع الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة بصورة كبيرة، بما في ذلك ذخائر تعاني الولايات المتحدة نقصاً حاداً فيها بسبب الحرب مع إيران، وفق مذكرة لوزارة الدفاع حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ إلى قادة شركات الصناعات الدفاعية، الأربعاء، مانحاً إياهم مهلة لا تتجاوز 21 يوماً لتقديم خطط تهدف إلى «دفع جداول التسليم نحو سرعة أكبر بكثير وأكثر جرأة، وزيادة إنتاج القدرات الحيوية»، بحسب المذكرة التي لم يُكشف عنها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاينبرغ: «دورات التطوير التي تستغرق سنوات لم تعد مقبولة. علينا أن نسرّع جداول برامجنا بصورة جذرية، وأن نوسع قدراتنا الإنتاجية الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التوجيه فيما تحول نقص الأسلحة إلى مصدر توتر بين الرئيس دونالد ترامب ووزارة الدفاع، بحسب شخصين مطلعين على المسألة تحدثا أخيراً إلى «واشنطن بوست». كما يمثل أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها البنتاغون والبيت الأبيض لمعالجة مشكلة قد تبقى إلى حد كبير من دون حل إلى أن يفرج الكونغرس، الذي يعاني حالة جمود، عن تمويل دفاعي إضافي، بحسب خبراء في الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المذكرة، قال فاينبرغ إن وزارة الدفاع «تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تطور بها القدرات العسكرية وتنتجها وتنشرها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فاينبرغ عدة برامج تسليح بأنها حيوية و«قيد الدراسة لتسريعها أو زيادة مشترياتها» في إطار مراجعة موازنة السنة المالية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت مذكرة فاينبرغ «قادة الصناعة» بوضع خطط لـ«تسريع التسليم» بما يوفر «أسرع جدول إنتاج لتلبية الطلبيات المتوقعة وزيادة الطاقة الإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت من شركات الدفاع «اقتراح استثمارات رأسمالية محددة وتوسعات في المنشآت لدعم التزام الوزارة بطلبيات أكبر حجماً ومستدامة». وكتب فاينبرغ: «وضحوا كيف سنتعاون كشركاء، وأظهروا استعدادكم لوضع أموالكم ومصالحكم على المحك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة فاينبرغ بعد جهود من البيت الأبيض لحشد شركات الصناعات الدفاعية للمساعدة في فتح الطريق أمام تمويل عسكري إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يوليو، استُدعي مسؤولون من شركات دفاع تقليدية وشركات ناشئة في وادي السيليكون تعمل في مجال الأسلحة إلى البيت الأبيض للقاء كبيرة موظفي ترامب سوزي وايلز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، ومدير الشؤون التشريعية في البيت الأبيض جيمس برايد، وفق 3 أشخاص مطلعين على الاجتماع تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع مسؤولون من شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ»، إلى جانب شركة الأسلحة الذاتية «أندوريل» وشركة تحليل البيانات «بالانتير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُلب من مسؤولي الشركات الضغط مباشرة على المشرعين لزيادة الإنفاق الدفاعي عبر مسار المصالحة في الكونغرس، بحسب الأشخاص المطلعين على الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون خلال الأشهر الأخيرة عدة «اتفاقات إطارية» مع أكبر شركات الدفاع الأمريكية وشركات ناشئة لتوسيع إمداداته من الذخائر منخفضة الكلفة ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة، مثل صواريخ الاعتراض لمنظومتي «ثاد» و«باتريوت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء في قطاع الصناعات الدفاعية إن هذه الترتيبات الإطارية هي اتفاقات قانونية غير ملزمة بين الحكومة الأمريكية وشركاء من القطاع الخاص، تعكس نية وزارة الدفاع شراء الأسلحة، لكنها تعتمد على التمويل الذي يقره الكونغرس لكي تصبح نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كاراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إنها اتفاقات للاتفاق، ولذلك فهي ليست عقوداً. لم يُبرم تقريباً أي شيء على شكل عقود، وهذه هي المشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان: «العمل مباشرة مع قادة الصناعة لتسريع الإنتاج ليس أمراً جديداً. لقد كان ذلك هدفاً واضحاً للرئيس ووزير الدفاع منذ البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مذكرة فاينبرغ «حقيقية»، وأنها «ستسهم في إعداد موازنة السنة المالية 2028 التي ستُرفع إلى الكونغرس للحصول على التمويل، وهي متسقة تماماً مع جهودنا المستمرة لإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية».</div></p><p class='article-text'>مخزون مستنزف </p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الشهر الأول من حرب إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد»، بحسب ما سبق أن أوردته «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 1300 صاروخ باليستي تكتيكي تابع للجيش خلال الأسابيع الأولى من القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الأسبوع الماضي، انخفض المخزون العالمي من صواريخ «باتريوت» من 2200 صاروخ قبل الحرب إلى أقل من 827، فيما هبط مخزون صواريخ «ثاد» من 452 إلى أقل من 278، وفق تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من الذخائر وأنظمة الدفاع إلى زيادة المخاطر على العسكريين الأمريكيين، كما دفع البيت الأبيض إلى التراجع عن تصعيد الهجمات، بحسب ما سبق أن أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل البنتاغون خلال الأشهر الماضية جهوداً لزيادة إمداداته من الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع «نورثروب غرومان» و«لوكهيد مارتن» لزيادة إنتاج صواريخ «باتريوت» المتقدمة «PAC-3» وصواريخ «ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، منح البنتاغون شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لزيادة إنتاج صواريخ «PAC-3» إلى ثلاثة أمثاله بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، أعلن البنتاغون عدة اتفاقات إطارية مع شركات تكنولوجيا دفاعية، بينها «أندوريل» و«كاستليون» و«كو أسباير» و«ليدوس» و«زون 5»، بهدف «التوسع بقوة» في قدرات الجيش الأمريكي الهجومية وشراء صواريخ منخفضة الكلفة تنتجها تلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الوزارة في أواخر يونيو مسؤولين من عدد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون، في إشارة إلى أنها ستؤدي دوراً حاسماً في إعادة تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هيغسيث قد عرض في نوفمبر، خلال حديث في كلية الحرب الوطنية في واشنطن، رؤيته لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بالشراكة مع قطاع الصناعة الأمريكي، بما يضمن قدرة الوزارة على العمل وفق متطلبات زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«المعضلة»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقدم البنتاغون مسؤولين سابقين من قطاع الأعمال في وادي السيليكون، بينهم المدير التنفيذي السابق في «أوبر» إميل مايكل، لتولي منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة والمشاركة في إصلاح منظومة الابتكار والمشتريات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المضي قدماً في الاتفاقات الإطارية التي أبرمها البنتاغون لشراء الأسلحة، والتي تمثل عنصراً أساسياً في استراتيجية وزارة الدفاع لتسريع عمليات الاستحواذ، يعتمد على إقرار الكونغرس مشروع إنفاق دفاعي بقيمة 1.15 تريليون دولار، لا يزال عالقاً بسبب اعتراض الديمقراطيين على الزيادات الضخمة في الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو: «هذه هي المعضلة، وهذا هو الخطر. هذا الأمر بالغ الأهمية معرض للخطر بسبب عجز الكونغرس عن إقرار الاعتمادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاراكو إن بعض شركات الدفاع تنفق من أموالها الخاصة لتغطية تكاليف الإنتاج في ظل جمود الكونغرس وانتظار الاتفاقات الإطارية للموافقة، لكنه أشار إلى أن ذلك ينطوي على مخاطرة بالنسبة إلى القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها مقامرة إلى حد ما، لأن الشركات تضع نفسها في موقف مكشوف. هذه شركات مساهمة مدرجة في البورصة، ولا يُفترض بها أن تتحمل مثل هذه المخاطر اعتماداً على مجرد وعد».</div></p>

واشنطن بوست: "البنتاغون" يمهل شركات الدفاع 21 يوماً لتسليم جداول إنتاج الأسلحة

<p class='article-text'>في اكتشاف علمي نادر يسلط الضوء على جذور الصراعات الجماعية، وثّق باحثون لأول مرة انقساماً دائماً داخل أكبر مجتمع معروف للشمبانزي البري في العالم، أعقبه اندلاع موجة من الهجمات العنيفة بين أفراد كانوا يعيشون معاً لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي نُشرت في مجلة " العلوم" العلمية، استندت إلى نحو 30 عاماً من المراقبة الميدانية لمجتمع شمبانزي «نغوغو» في حديقة كيبال الوطنية، والذي اشتهر عالمياً بعد ظهوره في السلسلة الوثائقية بـ"إمبراطورية الشمبانزي".</p><p class='article-text'>على مدى أكثر من عشرين عاماً، ظل مجتمع الشمبانزي في نغوغو نموذجاً للاستقرار الاجتماعي، حيث كان الأفراد يتنقلون بحرية بين مجموعات فرعية مختلفة مع الحفاظ على الروابط الاجتماعية داخل المجتمع الكبير.</p><p class='article-text'>ويُعرف هذا النمط لدى الشمبانزي باسم «الانشطار والاندماج»، إذ تنقسم المجموعات مؤقتاً ثم تعود للاتحاد من جديد وفقاً للظروف البيئية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>لكن الباحثين لاحظوا ابتداءً من عام 2015 تغيراً تدريجياً في سلوك الحيوانات، حيث بدأت مجموعتان رئيسيتان، أُطلق عليهما لاحقاً «الغربية» و«الوسطى»، في تجنب بعضهما البعض بصورة متزايدة.</p><p class='article-text'>ويرجح العلماء أن هذا التحول تزامن مع تغييرات في هرم القيادة بين الذكور، إضافة إلى نفوق عدد من الذكور البالغة التي كانت تؤدي دوراً محورياً في الحفاظ على تماسك المجتمع.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2018، أصبح الانقسام واقعاً دائماً، حيث تشكل مجتمعان مستقلان تماماً، لكل منهما نطاقه الجغرافي وأفراده وتحالفاته الخاصة.</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في الانفصال نفسه، بل فيما أعقبه من أعمال عنف غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فقد رصد العلماء سلسلة من الهجمات المميتة نفذتها المجموعة الغربية ضد أفراد المجموعة الوسطى، شملت اعتداءات على ذكور بالغة وصغار الشمبانزي.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة بين عامي 2018 و2024، سجل الباحثون أو استنتجوا بقوة وقوع 7 هجمات على ذكور بالغة، و17 هجوماً استهدف صغار الشمبانزي.</p><h2>هوايات جديدة</h2><p class='article-text'>يقول الباحث الرئيسي للدراسة، آرون سانديل، إن أكثر ما أثار دهشة الفريق العلمي هو أن الضحايا والمهاجمين كانوا في السابق أفراداً في المجتمع نفسه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهويات الجديدة للمجموعتين أصبحت أقوى من سنوات طويلة من التعاون والعلاقات الاجتماعية التي جمعتهم سابقاً.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين، فإن أفراد الشمبانزي الذين كانوا يتشاركون الطعام والتحالفات ويقضون سنوات جنباً إلى جنب، تحولوا خلال فترة قصيرة إلى خصوم يخوضون صراعاً دموياً.</p><h2>حدث نادر</h2><p class='article-text'>ورغم أن العديد من الرئيسيات تنقسم طبيعياً إلى مجموعات أصغر مع مرور الزمن لتقليل المنافسة على الموارد، فإن الانقسامات الدائمة لدى الشمبانزي تعد من أندر الظواهر المسجلة علمياً.</p><p class='article-text'>وتشير الأدلة الجينية إلى أن مثل هذه الأحداث قد تحدث مرة واحدة فقط كل نحو 500 عام.</p><p class='article-text'>أما الحالة الوحيدة المشابهة التي تم توثيقها سابقاً، فقد وقعت خلال سبعينيات القرن الماضي في غومبي ضمن أبحاث عالمة الرئيسيات الشهيرة جين غودال.</p><p class='article-text'>إلا أن تلك الحالة ظلت محل جدل بسبب قيام الباحثين آنذاك بتقديم الطعام للشمبانزي، وهو ما قد يكون أثر في سلوكها.</p><p class='article-text'>أما في حالة نغوغو، فلم يحدث أي تدخل غذائي بشري، ما يمنح العلماء فرصة نادرة لمراقبة الانقسام والصراع في ظروف طبيعية بالكامل.</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن أهمية الدراسة تتجاوز عالم الحيوانات، إذ قد تساعد على فهم آليات الاستقطاب والعنف داخل المجتمعات البشرية.</p><h2>تحالفات</h2><p class='article-text'>فالصراع بين مجموعتي الشمبانزي لم يكن مدفوعاً باللغة أو الدين أو العرق أو الأيديولوجيا، بل نشأ من تحولات في العلاقات الاجتماعية والتحالفات داخل المجتمع نفسه.</p><p class='article-text'>ويعتقد العلماء أن هذه النتيجة تطرح تساؤلات مهمة حول أسباب النزاعات البشرية، وتشير إلى أن الانقسامات الاجتماعية قد تبدأ أحياناً من تغيرات بسيطة في العلاقات والتفاعلات اليومية قبل أن تتطور إلى صراعات أوسع.</p><h2>رسالة أمل</h2><p class='article-text'>ورغم المشاهد العنيفة التي وثقتها الدراسة، فإن الباحثين يرون أن نتائجها تحمل جانباً إيجابياً أيضاً.</p><p class='article-text'>فإذا كانت العلاقات الاجتماعية وحدها قادرة على إشعال الانقسام والصراع، فإنها قد تكون أيضاً المفتاح لبناء المصالحة والسلام.</p><p class='article-text'>ويؤكد فريق البحث أن فرص الحد من النزاعات لا تبدأ بالضرورة من الاتفاقات الكبرى، بل ربما تنشأ من التفاعلات اليومية البسيطة التي تعيد بناء الثقة والروابط بين الأفراد.</p><p class='article-text'>وفي عالم يشهد استقطاباً متزايداً، يقدم أكبر مجتمع شمبانزي معروف درساً لافتاً: الانقسام قد يبدأ بخطوات صغيرة، لكن المصالحة أيضاً يمكن أن تبدأ بالطريقة نفسها.</p>

بعد عقود من التعايش.. أكبر مجتمع للشمبانزي ينقسم ويشهد هجمات دامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ودمج تدريجي للقوات والمؤسسات الإدارية ضمن الدولة السورية.</div></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق انسحاب القوات من نقاط التماس، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، تسوية الحقوق المدنية للكرد، وضمان عودة النازحين، بهدف توحيد الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار والبدء بـ«عملية دمج متسلسلة» للمؤسسات والقوى العسكرية والأمنية والإدارية بين الطرفين. ويسمح الاتفاق، إذا ما نُفّذ بدون عقبات، بطي صفحة الصراع الدموي الأخير بين حكومة دمشق و«قسد» ويضع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي البلاد تحت سلطة حكومة الرئيس أحمد الشرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إلى التعليق قائلاً إن هذا الاتفاق يعد علامة فارقة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار. وأضاف أن الاتفاق بين «قسد» والحكومة السورية يعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والكرامة لكافة المجتمعات السورية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الحكومة السورية بالشراكة الوطنية والحوكمة الشاملة. وأكد أن ما تشهده سوريا من تطورات في الآونة الأخيرة يمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لجميع السوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق «انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي» في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، في بيان، عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية. ويتضمن الاتفاق الجديد «تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من (قوات سوريا الديمقراطية)، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قوات «قسد»، إن الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن أيضاً دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه جرى التوافق مع الحكومة السورية على «تسوية الحقوق المدنية للشعب الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم»، لافتة إلى أن الاتفاق «يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق الدمج الكامل في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أوضح مصدر عسكري سوري أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً هل الدمج الفردي لعناصر «قسد» في القوات الحكومية السورية سيشمل أيضاً النساء اللواتي يشكلن أصلاً وحدات خاصة بهن ضمن ما يُعرف بـ «وحدات حماية المرأة» (الكردية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس أحمد الشرع وقّع في 18 يناير اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ«قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «سانا» الحكومية أن من البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية، ودمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ «قسد» ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل «فردي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت الحكومة السورية و«قسد» اتفاقاً في مارس الماضي، لدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر في تنفيذ ذلك الاتفاق.</div></p>

اتفاق شامل بين دمشق و«قسد» على وقف إطلاق النار ودمج القوات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الجمعة التوصل إلى اتفاق "شامل" لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية في الدولة، في خطوة وصفتها واشنطن بـ "المحطة التاريخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الجانبان إلى الاتفاق في ظلّ وقف لإطلاق النار بين قواتهما بدأ في 24  يناير إثر أسابيع من التوتر والاشتباكات خسرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مساحات واسعة في شمال وشرق البلاد، مقابل تقدّم القوات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق الجديد الذي أعلن عنه الطرفان الجمعة "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات أمن تابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي الحسكة والقامشلي" في شمال شرق سوريا. ولا تزال هاتان المنطقتان في عهدة قوات سوريا الديمقراطية وعمادها المقاتلون الأكراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت قوات سوريا الديمقراطية دورا محوريا في سنوات النزاع السوري، إذ قاتلت بدعم أميركي تنظيم "داعش" ونجحت في القضاء عليه تقريبا في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكّنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها إدارة ذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه منذ سقوط الأسد في  ديسمبر 2024، أعلنت السلطات السورية الجديدة تصميمها على توحيد البلاد تحت راية القوات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصّ الاتفاق على تشكيل فرقة عسكرية تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري في شمال شرق البلاد، إضافة إلى تشكيل لواء آخر لقوات كوباني (عين العرب) التي تحظى بمكانة خاصة لدى أكراد سوريا، ضمن فرقة عسكرية تابعة للقوات الحكومية في شمال سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت بنود الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بداية في بيان عن بنود الاتفاق قبل أن تعلنه دمشق على وسائل الإعلام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مصدر حكومي للتلفزيون الرسمي السوري أن دمشق سوف تتسلم "جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك بالاتفاق، مؤكدا في منشور على منصة إكس أنه "محطة فارقة عميقة وتاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، أكد مصدر في قصر الإليزيه الخميس أن فرنسا بذلت "الكثير من الجهود الدبلوماسية للدفع نحو التوصل إلى اتفاق"، بدءا من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي "عقد عدة اجتماعات منذ 10  يناير مع الرئيس الشرع والجنرال مظلوم عبدي"، قائد قوات سوريا الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنّأ ماكرون الجمعة الشرع وعبدي على "اتفاقهما الشامل الذي يتيح وقف إطلاق نار دائم"، مؤكدا أن بلاده "ستدعم تنفيذه كاملا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في منشور على أكس أن فرنسا تدعم "سوريا موحدة ومستقرة وتحترم كل مكوناتها"، و"سوريا ملتزمة تماما بمكافحة الإرهاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المفاوضات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين الأكراد والحكومة السورية، أصدر الشرع في 13 يناير مرسوما غير مسبوق ينصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية"، وعيد النوروز "عيدا وطنيا"، وذلك للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.</div></p>

دمشق و "قسد" تتوصلان إلى اتفاق شامل… وواشنطن تصفه بـ "المحطة التاريخية"

<p class='article-text'>أُغلق باب تسجيل الناخبين في كل أنحاء الضفة الغربية الأحد استعدادا للانتخابات البلدية المقررة في 25 أبريل، حين يدلي الفلسطينيون بأصواتهم لانتخاب 420 مجلسا محليا، في ممارسة ديموقراطية نادرة في المناطق المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُجرى انتخابات لمجلس دير البلح في وسط قطاع غزة، بحسب ما أكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، وقال "الانتخابات في الضفة وغزة ستنظم في 25 ابريل 2026"، وأضاف "سيتم فتح باب الترشح في 23 فبراير لمدة أسبوع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تهيمن حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس على قوائم المرشحين، في ظل سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة فتح، على المشهد السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة حماس التي تُدير أجزاء غير محتلة من قطاع غزة، ستشارك في الانتخابات، قاطعت حماس الانتخابات البلدية السابقة التي أُجريت في 2021-2022 بعدما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، ما زاد من حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقطعت العلاقات بين حركتي فتح وحماس عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عقب اشتباكات قصيرة لكن دامية، ما أسفر عن انقسام الأراضي الفلسطينية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حماس فازت في الانتخابات البرلمانية في العام السابق، وهي آخر مرة أُجريت فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طعم الله إن تنظيم الانتخابات في غزة "صعب من ناحية لوجستية، نحاول ايجاد اجراءات خاصة للاقتراع والانتخابات في دير البلح، لن تكون مثل الاجراءات في الضفة، ستكون مختلفة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان إنه يتعذر إجراء الانتخابات "في باقي بلديات قطاع غزة في المرحلة الحالية بسبب الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى الانتخابات البلدية هذا العام بمتابعة دقيقة في إطار ما وصفه عباس بعملية إصلاح وتجديد داخل السلطة الفلسطينية، تعهد القيام بها وسط ضغوط دولية متزايدة من أجل مزيد من المساءلة، وتحسين الحوكمة، وتعزيز المشاركة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط المانحون الغربيون والإقليميون بشكل متزايد الدعم المالي والدبلوماسي بإصلاحات ملموسة، لا سيما على مستوى الحكم المحلي، في ظل استمرار تجميد الانتخابات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عدم اجراء أي انتخابات رئاسية أو تشريعية منذ عام 2006، أصبحت المجالس البلدية من المؤسسات الديموقراطية القليلة العاملة في ظل إدارة السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مسؤولون أن تعزيز الحكم المحلي، وتحسين تقديم الخدمات، وتجديد ولايات المجالس، من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء ثقة الجمهور في حين تواجه السلطة الفلسطينية انتقادات واسعة النطاق بسبب الفساد والجمود وتراجع الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسيطر السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، على أجزاء من الضفة الغربية، بينما دُمّر قطاع غزة جراء حرب استمرت نحو عامين عقب هجوم شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت الحرب من تعقيد قضية المصالحة السياسية الفلسطينية، وتتولى المجالس البلدية مسؤولية الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والبنى التحتية المحلية، ولا تملك صلاحية سنّ تشريعات، وبينما ترتبط العديد من قوائم المرشحين بالفصائل السياسية، يُسمح أيضا لقوائم مستقلة بالترشح.</div></p>

مسؤول فلسطيني: إغلاق التسجيل للانتخابات البلدية في الضفة الغربية

<p class='article-text'>بعد مرور عام على انتهاء حكم بشار الأسد، تواجه سوريا مرحلة انتقالية حرجة، تتسم بتشابك التحديات الأمنية والسياسية. ومن أكثر هذه التحديات، انتشار مجموعات مسلحة متنوعة، ما يزيد من هشاشة الأمن، ويعرقل جهود الاستقرار.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تعمل حكومة الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، على صياغة رؤية شاملة، تجمع بين حزم القانون، ودمج التشكيلات المسلحة، وإصلاح الأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة بناء الدولة، وتعزيز الثقة الوطنية، وتحقيق استقرار طويل الأمد. لكن يبقى التساؤل الأبرز: هل تستطيع سوريا الجديدة التغلب على هذه التحديات المعقدة لتؤسس لاستقرار دائم، أم أن الطريق ما زال محفوفاً بالمخاطر؟.</p><p class='article-text'>خبراء في الشأن السوري يرون أن التحدي الأكبر سنة 2026، يتمثل في إعادة ضبط المشهد الأمني، بعد عقود من تسييس الأجهزة، وتفكك منظومة الضبط المركزي، إذ لا تزال بعض المناطق تعاني من هشاشة أمنية ناجمة عن انتشار السلاح،</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التراجع النسبي لمستويات العنف، مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الاستقرار الكامل ما زال رهناً بقدرة الدولة الجديدة على فرض القانون بشكل متوازن،</p><div id='توحيد-السلاح'><h2>توحيد السلاح</h2></div><p class='article-text'>ويشير مراقبون إلى أن توحيد السلاح ودمج التشكيلات المسلحة، يمثلان أحد أعقد الملفات الأمنية، خصوصاً في المناطق التي تشكلت فيها قوى محلية، بحكم الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>ويرون أن نجاح الحكومة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، في هذا الملف، يتطلب مقاربة تدريجية، تجمع بين الحوافز السياسية والاقتصادية من جهة، والحزم القانوني من جهة أخرى، مع ضمانات بعدم الإقصاءز</p><p class='article-text'>كما يبرز تحدي حماية الحدود، ومنع تحولها إلى مسارات للتهريب أو التسلل، في ظل بيئة إقليمية لا تزال مضطربة، ما يفرض على دمشق الجديدة، بناء تعاون أمني منضبط مع الجوار، بعيداً عن الاستقطاب والمحاور.</p><div id='إعادة-بناء-الأجهزة'><h2>إعادة بناء الأجهزة</h2></div><p class='article-text'>أما على الصعيد الداخلي، فيؤكد خبراء أمنيون أن إعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية، تمثل حجر الزاوية في أي مسار استقرار مستدام.فالإصلاح المؤسسي، وفق تقديرات الخبراء، لا يقتصر على تغيير القيادات، بل يشمل تحديث العقيدة الأمنية، وربطها بحماية المواطن والدستور، وتعزيز الرقابة القضائية، بما يحد من الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة تحدياً إضافياً، يتمثل في مكافحة الخلايا المتطرفة التي ازدهرت في فراغ الدولة، وهو ملف يتطلب تنسيقاً استخباراتياً دقيقاً، وقدرات تقنية وبشرية ما زالت قيد البناء.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>في مواجهة هذه التحديات، تراهن حكومة الشرع على مقاربة شاملة للأمن والاستقرار، تتكامل فيها الأدوات الأمنية مع المسارات السياسية والاقتصادية.ويرى الخبراء أن إطلاق حوار وطني واسع، وتسريع برامج المصالحة المحلية، وتحسين الأوضاع المعيشية، تشكل عناصر لا تقل أهمية عن الحلول الأمنية الصرفة.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح دمشق على محيطها العربي والدولي، واستعادة قنوات الدعم الفني والاقتصادي، يعدان عاملاً حاسماً في تمكين الدولة من بسط سيادتها، وتجاوز مرحلة الهشاشة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أنه، وبعد عام على تغيير النظام، تقف سوريا أمام اختبار حاسم: إما تثبيت الأمن كمدخل للتعافي، أو التعثر مجدداً في دوامة عدم الاستقرار.</p><div id='تحديات-معقدة'><h2>تحديات معقدة</h2></div><p class='article-text'>فبي قراءة شاملة للمشهد السوري، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن الحكومة السورية تواجه طيفاً واسعاً من التحديات الأمنية المعقدة، على الرغم من تحقيقها بعض الإنجازات الملموسة خلال عامها الأول، سواء على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي. ويشير إلى أن الحكومة نجحت في امتصاص أزمات كبيرة، كان من الممكن أن تنزلق بالبلاد إلى حالة فوضى شاملة،</p><p class='article-text'>كما تمكنت من تحقيق خطوات إيجابية مهمة، من بينها رفع جزء من العقوبات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار الخارجي، إلا أن الداخل السوري – بحسب وصفه – لا يزال يعاني من هشاشة شديدة في الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد عبد الواحد أن جوهر الأزمة الحالية يكمن في التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، الناتجة عن تركة الحرب الأهلية الطويلة، والتدخلات الخارجية، والتوترات الداخلية المتراكمة، إلى جانب تصاعد مظاهر العنف الطائفي والهجمات الإرهابية، ما يجعل الاستقرار القائم هشاً وقابلاً للاهتزاز في أي لحظة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الساحة السورية لا تزال تضم جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية لم تُحسم بعد، وفي مقدمها تنظيم داعش، الذي يراه التهديد الأخطر في المرحلة الراهنة، خاصة مع تصاعد عملياته في مناطق الشمال الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ويختفي تنظيم داعش الإرهابي  لفترات ثم يعاود الظهور، مستغلاً الفوضى، لإعادة إنتاج نفسه وزعزعة الاستقرار، مع تركيزه على استهداف مجتمعات  محددة ، بهدف إذكاء الفتنة الطائفية.</p><p class='article-text'>ويحذّر عبد الواحد من خطر المقاتلين الأجانب الراديكاليين الموجودين على الأراضي السورية، والذين يقدّر عددهم بالآلاف، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً أمنياً وديموغرافياً حقيقياً، وقد يتحولون إلى وقود لصراعات داخلية جديدة، أو أدوات للضغط على الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن العنف الطائفي والتوترات المجتمعية، لا سيما في مناطق الساحل والوسط السوري، تعمّق حالة الانقسام، وتهدد السلم الأهلي، مستشهداً بما شهدته بعض المناطق من أحداث دامية في الساحل والسويداء، والتي تعكس – برأيه – هشاشة الوضع الأمني.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى الوجود الأمريكي في الشرق السوري، الذي ورغم تراجعه نسبياً، لا يزال قائماً قرب مناطق النفط، ما يمثل تحدياً أمنياً إضافياً.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحلول، يرى عبد الواحد أن قدرة سوريا على تجاوز هذه التحديات قائمة، لكنها تحتاج إلى وقت وإصلاحات عميقة، تبدأ بإعادة هيكلة القطاعين الأمني والاقتصادي، بالتوازي مع معالجة الأزمات الإنسانية المتراكمة، مثل الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وانعكاساتها الاجتماعية والبيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الحكومة تعاني نقصاً في المعدات والسلاح المتقدم، ما يحد من قدرتها على مواجهة تنظيم داعش، أو التصدي للتدخلات الإسرائيلية، مشدداً على أن دمج «قسد» في الجيش السوري، لن يتم دون ضغط أمريكي ودولي مباشر.</p><p class='article-text'>ويختم الخبير بالقول إن فرص إعادة الإعمار ما زالت قائمة، رغم المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن سوريا تمتلك مقومات استعادة الاستقرار، إذا ما أسرعت في دمج الفصائل المسلحة، وعززت التعاون الدولي، وحصلت على دعم مالي لتغطية متطلبات المرحلة الانتقالية،</p><p class='article-text'>وأكد  أن استعادة الدولة المركزية لسيطرتها الكاملة على الأرض، وإصلاح المنظومة الأمنية من جذورها، تمثلان الشرط الحاسم لعبور سوريا من مرحلة الهشاشة إلى الاستقرار.</p><div id='ملفات-حساسة'><h2>ملفات حساسة</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى السياسي السوري، والمرشح الرئاسي السابق، محمود مرعي، أن سوريا تواجه عدة عقبات وصعوبات كبيرة على الأصعدة الأمنية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الملفات الحساسة، هي ملف السويداء، وملف الساحل السوري، وملف شمال شرقي سوريا.ويصف ملف السويداء بأنه معقد جداً، ويتطلب حواراً جاداً وحقيقياً بين كافة الأطراف، نظراً للتوترات الطائفية والمجتمعية التي تعيشها المحافظة، والتي تجعل أي حل سطحي غير مجدٍ، ويُعرض الأمن والاستقرار للخطر.</p><p class='article-text'>أما ملف الساحل السوري، فيشير مرعي إلى أنه ملف بالغ التعقيد أيضاً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من الموظفين السابقين في النظام القديم، ممن تم توظيفهم وتصريحهم من قبل الجيش والشرطة والوظائف المدنية، ما أدى إلى وجود فئات واسعة دون دخل حقيقي، إضافة إلى غياب الشروط الأمنية الكافية لضمان الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن معالجة هذا الملف ضرورية لإعادة ضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الساحل، ولمنع تزايد الانقسامات والاحتقان بين المواطنين. ويخلص مرعي إلى أن الخروج من هذه التحديات الأمنية والسياسية، لا يمكن إلا من خلال مؤتمر حوار وطني حقيقي وجاد، يشمل كافة التنوع السوري</p><p class='article-text'>إلى جانب مشاركة السلطة السورية، مع التركيز على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وبالأخص قرار 2254، وقرار 2799، اللذين ينصان على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، يضمن الاستقرار والسلام، ويعالج جذور النزاع، بعيداً عن الحلول الأمنية المؤقتة.</p>

سوريا 2026... تحديات أمنية تختبر قوة العهد الجديد

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أُعلن رسمياً في ليبيا عن مقتل أحد أمراء الحرب البارزين المطلوبين دولياً، ولدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، وزعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر والتهريب في غرب ليبيا. </div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن أحمد عمر الفيتوري الدباشي، الملقب بـ«العمو»، أحد أبرز المطلوبين لدى مكتب النائب العام في المنطقة الغربية، قُتل خلال مداهمة أمنية نُفذت، فجر الجمعة، في مدينة صبراتة.</p><p class='article-text'>وقال الجهاز، في بيان، إن عملية المداهمة تمت بعد أن تعرضت إحدى البوابات التابعة له في مدينة صبراتة لهجوم مسلح نفذته عصابات إجرامية خارجة على القانون تتبع الدباشي، وبناءً على تأشيرة صادرة عن النيابة العامة، قامت وحدات الجهاز بمداهمة وكر العصابة، حيث أسفرت العملية عن مقتل المتهم الأول وضبط شقيقه صالح عمر الدباشي الذي يعد أهم مساعديه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، أنه لن يتهاون مع أي جهة تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، مجدداً التزامه بمواصلة تنفيذ مهامه بقوة وحزم ووفق الصلاحيات الممنوحة له قانوناً. </div></p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن مقتل الدباشي يضاف لسلسلة من التصفيات الميدانية التي طالت عدداً من أمراء الحرب البارزين بالمنطقة الغربية والذين يُنظر إليهم على أنهم يسعون لعرقلة الحل السياسي وإرباك مسارات المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة صبراتة الواقعة على بعد نحو 70 كم غرب طرابلس الحديثة اشتباكات مسلحة منذ صباح الجمعة بين مجموعات تابعة للدباشي وقوات جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، حيث تركزت المواجهات في محيط طريق المستشفى، وصولاً إلى منطقة التنارة بطريق البحر، بالإضافة إلى منطقة الدبابشية وجزيرة النخلات وخرسان.</div></p><p class='article-text'>وقال جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، إن هجوماً مسلحاً استهدف إحدى بواباته قرب تقاطع المستشفى في صبراتة، أسفر عن إصابة 6 من عناصره بإصابات بليغة نُقلوا على إثرها إلى قسم العناية الفائقة.</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أحمد الدباشي، المعروف بلقب «العمو» دخل هذا المجال منذ عام 2015، ليتزعم لاحقاً أكبر عصابات الهجرة غير الشرعية في الغرب الليبي، ويدير شبكات المتاجرة بالبشر، حتى إنه تعاون مع دول أوروبية مشاطئة تحت راية حكومة الوفاق للتصدي لتدفق المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهو مطلوب للتحقيق من محكمة الجنايات الدولية منذ عام 2017، ومدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'>ووصفه تقرير للأمم المتحدة بأحد أكبر المسيرين للتهريب في ليبيا، ولا سيما أنه استخدم نفوذه في صبراتة للسيطرة على الجزء الأهم من شبكات التهريب النشطة على الشريط الساحلي المطل على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وفي 2017، أطلقت حكومة الوفاق حينها بالتنسيق مع ميليشيات منافسة عملية عسكرية ضد جماعته، ما أدى إلى طرده مؤقتاً من المدينة، لكنه عاد لاحقاً بترتيبات سياسية غير معلنة.</p><h2>تصفية أمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لجهاز المباحث الجنائية، بالقبض على الدباشي وآخرين معه على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'>وقالت إنها وجهت رئيس جهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على الدباشي، وذلك في إطار جهود ضبط الأمن داخل المدينة، وضمان تطبيق سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ووفق أوساط ليبية، فإن الدباشي كان يمثل أحد أبرز النماذج الحية والمتحركة لظاهرة الإفلات من العقاب التي تشهدها البلاد، لكن الإعلان عن مقتله يؤكد أن هناك اتجاهاً رسمياً مدعوماً من أطراف دولية فاعلة لتصفية أبرز أمراء الحرب المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وتهديد السلم الأهلي، وعرقلة جهود المجتمع الدولي لتكريس الحل السياسي في البلاد.</p>

مقتل زعيم أكبر شبكة للاتجار بالبشر غربي البلاد

ليبيا نحو تكريس التسوية السياسية بتصفية أمراء الحرب

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'>عقدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ 16 نوفمبر 2025 محادثات خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، التقى خلالها بفخامة فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية على العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تتميّز بتعاون راسخ وسجل حافل من الشراكات بين البلدين. كما أشار الجانبان إلى التقدّم المتنامي خلال السنوات الأخيرة، واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بتولّي جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العُظمى، وأكدت على دوره المحوري في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للتحديات الملحّة التي تواجه المنطقة.</p><p class='article-text'>كما استعرض الجانبان المشهد الأمني على نطاق واسع ضمن القارة وخارجها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر والنقاش حول سبل خفض التصعيد ودعم الجهود التي تهدف إلى حلّ النزاعات التي تؤثر على دول القارة كافة.</p><p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس"، والذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسودان، أدان الجانبان الهجمات على المدنيين التي يشنها طرفا النزاع في الفاشر وفي جميع أنحاء السودان، وطالبا من الطرفين المتحاربين حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>كما أكدت دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء الحرب الأهلية تقع على عاتق سلطة "بورتسودان" وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضرورة وقف استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح ضد المدنيين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين والتي أدى نفوذها إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>رحب الجانبان بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذين أكدوا أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهّد لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، والانتقال إلى حكومة مستقلة بقيادة مدنية لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة والشبكات المتطرفة.</p><p class='article-text'>كما اتفق الجانبان على التواصل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الجماعية، ضمن إطار عمل مجموعة الرباعية بهدف إنهاء الحرب الأهلية وإعادة السلام والاستقرار والوحدة إلى السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا الجانبان إيران لإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو من خلال إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قاما بتسليط الضوء على الدور المحوري لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال والمقرر عقده في ديسمبر 2026، لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما أشار الجانبان إلى مساهمات دولة الإمارات في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال المياه وتوسيع نطاق الحلول في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للمياه".</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على أهمية التعاون المستدام والالتزام بتعزيز العلاقات الثنائية.</p>

بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'>رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو - حركة 23 مارس".</p><p class='article-text'>وثمّن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الجهود الدبلوماسية والمساعي الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعدّ محطة محورية في تحقيق المصالحة الوطنية وما يتطلع له شعب الكونغو الديمقراطية الصديق من أمن وازدهار وسلام شامل.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالمشاركة البنّاءة للجانبين واستجابتهما لمساعي تحقيق السلام، وبتعاون الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما الولايات المتحدة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمهورية توغو، في تهيئة الظروف للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يشدد على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان العودة الآمنة للنازحين بما يعزز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم.<br><br></p>

الإمارات ترحب بتوقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو" اتفاق الدوحة الإطاري للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتسلّم منصبه في الأول من يناير المقبل، يعتزم عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني التحرك بسرعة لتنفيذ خططه لجعل المعيشة في المدينة أكثر قدرة على الاحتمال، ومواجهة التهديدات القادمة من الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتسلّم ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً وعضو مجلس الولاية المعروف بانتمائه إلى الجناح الاشتراكي الديمقراطي، مهامه بعد، لكن التحديات التي تنتظره تبدو عاجلة وكبيرة. فالعمدة المنتخب سيجد نفسه مباشرة في قلب النقاشات الوطنية حول الهجرة، وأولويات التمويل الفيدرالي، ومستقبل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي يتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة، سيحتاج إلى بناء تحالفات قوية لتمرير خططه. وقال ممداني عشية الانتخابات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«اليوم الأول لي في قاعة المدينة سيكون تماماً مثل اليوم الأخير: تركيزي سينصب على أزمة تكاليف المعيشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يلي أبرز خمس أولويات يتوقع - وفق صحيفة نيويورك تايمز- أن ينشغل بها حتى قبل توليه المنصب:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكبر تحدٍّ ينتظر ممداني هو الرئيس ترامب، الذي لا يخفي عداءه له، إذ وصفه بـ«الشيوعي» وهدد باعتقاله وقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الليلة التي سبقت الانتخابات، حذر ترامب قائلاً: «هذه المدينة العظيمة سابقاً ليس لديها أي فرصة للنجاح أو حتى البقاء على قيد الحياة تحت حكم ممداني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد ممداني بالتصدي لترامب لكنه أكد أيضاً استعداده للقاء الرئيس قائلاً في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»: «أنا مستعد للتحدث في أي وقت من أجل خفض تكاليف المعيشة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض سكان نيويورك أن يلجأ ترامب إلى إرسال الحرس الوطني أو تعزيز وجود سلطات الهجرة في المدينة لإشعال مواجهة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممداني إنه سيتعاون مع حاكمة الولاية كاثي هوكول والمدعية العامة ليتيسيا جيمس لمقاضاة إدارة ترامب، مضيفاً: «سأذكّر سكان نيويورك بحقوقهم وأؤكد أننا لا نقبل بهذا النوع من التهديدات، وسنتمسك بسياسات المدينة كملاذ آمن للمهاجرين ونستخدم المحاكم للدفاع عنها».</div></p><h2>2. رعاية أطفال مجانية للجميع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ممداني إن الرعاية المجانية الشاملة للأطفال هي أولويته السياسية الكبرى، وتشمل جميع الأطفال من عمر ستة أسابيع حتى خمس سنوات، بتكلفة سنوية تقدّر بنحو 6 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج هذا المشروع إلى دعم من المشرعين في الولاية، لكنه حظي مبدئياً بتأييد الحاكمة هوكول التي صرحت: «ناقشت مع النائب ممداني كيفية تحقيق الرعاية الشاملة للأطفال، وأؤمن أننا نستطيع الوصول إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط هوكول لجعل هذا الملف محور خطابها في «حال الولاية» مطلع العام المقبل، فيما يقترح ممداني تمويل المشروع عبر ضرائب على الأثرياء والشركات، لكنه قال إنه منفتح على بدائل تمويلية أخرى إن لم توافق الحاكمة على زيادة الضرائب.</div></p><h2>3. تجميد الإيجارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد ممداني بتجميد إيجارات نحو مليون شقة خاضعة للتثبيت السعري في المدينة، مؤكداً أن هذا هو الوعد الانتخابي الأسهل تنفيذاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّت مجلس مكوّن من تسعة أعضاء على نسب الزيادة السنوية للإيجارات، وجميعهم يُعيَّنون من قبل العمدة. وقد جمد العمدة السابق بيل دي بلاسيو الإيجارات ثلاث مرات خلال فترته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممداني إنه يعتزم «استخدام السلطة فعلياً» لتحقيق التجميد، حتى لو تطلّب الأمر الضغط على الأعضاء المترددين أو استبدالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن الجمهوريين «لا يضعون حدوداً لخيالهم في استخدام السلطة»، بينما الديمقراطيون «يبنون سقفاً منخفضاً يوماً بعد يوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحدي الأصعب يتمثل في وعده الآخر ببناء 200 ألف وحدة سكنية ميسّرة خلال عشر سنوات لتخفيض الإيجارات للسكان غير المشمولين بالتثبيت.</div></p><h2>4. إصلاح العلاقات مع المنتقدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرّض ممداني خلال حملته لهجوم واسع وإعلانات سلبية، ودعا بعد فوزه إلى «الوحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أبدى بعض قادة الأعمال قلقهم من أن يؤدي صعوده إلى زعزعة مركز المال الأميركي، بينما عبّر بعض اليهود في نيويورك عن مخاوفهم من تصريحاته المنتقدة لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحاخامة أنجيلا بوكدال خلال قداسٍ في الأيام الأخيرة من الحملة: «أخشى العيش في مدينة وأمة يصبح فيهما الخطاب المعادي للصهيونية أمراً طبيعياً ومعدياً... لقد ساهم ممداني في جعل بعض أشكال معاداة السامية مقبولة في التيار العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب النصر، حاول ممداني تهدئة هذه المخاوف مؤكداً أنه سيقف «بثبات إلى جانب يهود نيويورك» ولن يتهاون في «محاربة آفة معاداة السامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسعى إلى تعزيز علاقاته داخل مجلس مدينة نيويورك، إذ يملك حالياً شبكة أقوى في ألباني (عاصمة الولاية) أكثر من المجلس البلدي، وسيحضر لقاءً في سان خوان – بورتو ريكو هذا الأسبوع لبناء علاقات مع الأعضاء الذين سيختارون رئيس المجلس المقبل.</div></p><h2>5. وضع رؤية لإدارة الشرطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ممداني في السابق من أنصار شعار «خفض تمويل الشرطة»، واليوم سيشرف على إدارة تضم أكثر من 34 ألف ضابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن نقابات الشرطة دعمها لأي مرشح، لكنها انتقدت ممداني باعتباره «غير مؤيد للشرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه يسعى إلى المصالحة، إذ أعلن أنه سيُبقي المفوضة الحالية جيسيكا تيش في منصبها وأشاد بجهودها لتحسين الأمن العام، كما اعتذر عن تصريحاته عام 2020 حين وصف الشرطة بأنها «عنصرية ومعادية للمثليين وتشكل تهديداً للأمن العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع نيويورك تايمز: «وراء كل عنوان وكل صورة نمطية، أجد نيويوركياً يحاول فقط أن يؤدي عمله بأفضل ما يستطيع، وهذا يشمل ضباط الشرطة». كما وعد بإنشاء وزارة للسلامة المجتمعية تتولى إرسال مختصين بالصحة النفسية بدلاً من الشرطة للاستجابة لمكالمات الطوارئ المتعلقة بالأزمات النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتمعت مستشارته إيل بيسغارد-تشرش الشهر الماضي مع أعضاء المجلس البلدي لعرض تفاصيل المبادرة والإجابة عن أسئلتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الملفات الخمسة – من مواجهة واشنطن إلى تخفيف أعباء المعيشة وبناء الثقة المجتمعية – يدخل زهران ممداني قاعة المدينة محمّلاً بتطلعات ضخمة، في لحظة تُختبر فيها قدرة نيويورك على استعادة روحها التقدمية دون أن تفقد توازنها الاقتصادي والسياسي.</div></p>

أولويات زهران ممداني «الخمس» بصفته عمدة نيويورك الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، وبما يرسخ تواؤم المنظومة الوطنية مع أرقى المعايير الدولية، ويُعزّز استقلالية المصرف المركزي ودوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.</div></p><h2>حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المرسوم بقانون الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتعزيز وحماية استقرار النظام المالي، والإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، كما يحدد المهام الأساسية للمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدّمتها وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم الأنشطة المالية المرخّصة والرقابة عليها وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار أنظمة ومعايير لضمان ممارسات مالية نزيهة وفعَّالة، والاحتفاظ باحتياطات أجنبية كافية لتغطية القاعدة النقدية، ودعم التمويل المستدام ودمج مبادئ الحوكمة، ورصد المخاطر النظامية وتحليلها، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية والإشراف عليها.</p><h2>شمول مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال حماية المتعاملين والشمول المالي، يُرسّخ المرسوم بقانون منظومة متكاملة تُلزم المنشآت المالية المرخّصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية المناسبة، بما يواكب التحوّل الرقمي والابتكار في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>كما يضع أُطراً لبرامج توعية وطنية بالتعاون مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع، ويؤكد استمرار الممارسات الإيجابية المعمول بها سابقاً، لا سيما ما يتصل بمواءمة التسهيلات الائتمانية مع دخل العميل وحمايته من الممارسات غير المسؤولة.</p><p class='article-text'>ويُعزّز المرسوم بقانون منظومة حماية العملاء وتسوية المنازعات عبر توحيد مسار الشكاوى لعملاء البنوك وشركات التأمين تحت مظلة مستقلة (سَندُكَ) لتلقّي الشكاوى وتسويتها، وإنشاء لجان قضائية مختصة للفصل في المنازعات الناشئة عن الأنشطة المالية، على أن تكون قرارات اللجان نهائية ونافذة على المنشآت المالية المرخصة في حدود 100 ألف درهم.</p><h2>إجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن المرسوم بقانون إجراءات استباقية للتدخّل المبكر لمعالجة أي مؤشرات لتدهور الأوضاع المالية في منشأة مرخّصة، لضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء، بما يشمل تفعيل خطط التعافي، وفرض متطلبات إضافية لرأس المال والسيولة، وتعديل الاستراتيجية والهيكل الإداري والتشغيلي، وتعيين لجان مؤقتة أو إدارة مباشرة للمنشأة.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات دمج أو استحواذ أو تصفية عند الحاجة، وتطبيق إجراءات خاصة على شركات التأمين في حال عدم تصحيح أوضاعها. ووِفق المرسوم بقانون، يؤدي المصرف المركزي بصفته سلطة التسوية والحل دوراً رئيسياً في إدارة الأزمات المالية من خلال عزل وتعيين إدارات جديدة واسترداد المكافآت، وتعيين أوصياء لإدارة المنشأة وأصولها، وتعديل أو فسخ العقود.</p><p class='article-text'>ونقل أو بيع الأصول والالتزامات، وإلغاء حقوق المساهمين، وإعادة هيكلة رأس المال، وإنشاء كيانات مؤقتة لإدارة الأصول، أو مواصلة الخدمات الحيوية، وتنفيذ تصفيات منظمة، أو عمليات إنقاذ لضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.</p><h2>جزاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الجزاءات الإدارية، نص المرسوم بقانون على رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع جسامة المخالفات وحجم المعاملات، والسماح للمصرف المركزي بفرض غرامة تناسبية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ الغرامات تلقائياً من أرصدة المخالفين لدى المصرف المركزي أو المنشآت المالية، وإمكانية المصالحة مع المخالفين قبل صدور قرارات قضائية نهائية، فضلاً عن إمكانية نشر الجزاءات على الموقع الرسمي للمصرف المركزي، بما يعزّز الشفافية والانضباط في السوق.</p><h1>&nbsp; أبرز أحكام المرسوم</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">• إلزام المنشآت المالية المرخصة بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية المناسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز حماية العملاء من خلال توحيد جهة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات لعملاء البنوك وشركات التأمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• رفع سقف الغرامات الإدارية وربطها بجسامة المخالفة وحجم المعاملات بما قد يصل إلى 10 أضعاف قيمتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• دعم التمويل المستدام ودمج مبادئ الحوكمة ورصد المخاطر النظامية وتحليلها</div></p>

في إطار جهود الإمارات المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين

<p class='article-text'>تعيش المنطقة العربية اليوم في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، تتقاطع فيها الأزمات والصراعات مع فرص التعاون والتكامل. هذه الاضطرابات الجيوسياسية لم تعد مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت ظاهرة مركبة تمس الأمن القومي العربي، وتنعكس على استقرار الشعوب ومستقبلها.</p><p class='article-text'>ففي عالم تتشابك فيه المصالح وتتصاعد فيه الصراعات والتحديات العابرة للحدود، برزت الحاجة الملحة إلى رؤية استراتيجية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة صياغة العلاقات العربية بما يعزز وحدة الصف والمصير المشترك. في هذا السياق يبرز الدور التاريخي والحاضر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من تعزيز اللحمة العربية محوراً رئيساً في سياساته ومبادراته.</p><p class='article-text'>منذ أن تأسست دولة الإمارات على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجها واضح في ترسيخ اللحمة العربية وتعزيزها، وسارت على هذا الدرب قيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث حرص سموه على أن تكون دولة الإمارات نموذجاً في تبني سياسات متوازنة ومسؤولة تقوم على الانفتاح والحكمة والاعتدال.</p><p class='article-text'>وتجلّت هذه الرؤية في المواقف الصادقة والمبادرات العديدة التي استهدفت رأب الصدع العربي وتقوية جسور التعاون بين الدول الشقيقة. فقد عمل سموه على تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، وساند بقوة جهود المصالحة وحل النزاعات بالحوار والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وتُعد مبادراته الإنسانية والتنموية في الدول العربية المتضررة من النزاعات مثالاً ساطعاً على هذا التوجه؛ إذ لم تقتصر جهود دولة الإمارات على الدعم السياسي فحسب، بل امتدت إلى مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنى التحتية، وتخفيف معاناة الشعوب الشقيقة. ولا تقف جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عند حد الاستجابة للأزمات، بل تتعداها إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين الدول العربية. فقد أولى سموه اهتماماً خاصاً بترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة مثل التحولات الجيوسياسية والإرهاب والتطرف، ودعم الأمن الغذائي والمائي، والمشاركة في المبادرات البيئية والاقتصادية التي تعزز الاعتماد المتبادل بين الدول العربية. هذه الجهود تعكس إدراكاً عميقاً لدى سموه بأن قوة العرب تكمن في وحدتهم، وأن التحديات الجيوسياسية لا يمكن مواجهتها إلا من خلال رؤية عربية مشتركة.</p><p class='article-text'>إن الدور التاريخي لدولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يظهر أيضاً في دعمها الثابت للقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومساندتها للدول العربية الشقيقة بهدف استقرارها ونشر التنمية في محيطها، والعمل على استعادة دور المؤسسات العربية الفاعلة في رسم السياسات الإقليمية. كما أن جهود دولة الإمارات في تعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، تسهم في تعزيز صورة العالم العربي كفضاء للتسامح والتعايش، وهو ما يعزز اللحمة العربية داخلياً ويقوي مكانتها خارجياً.</p><p class='article-text'>الأبعاد المتعددة لهذه الجهود السياسية والأمنية والتنموية والثقافية تؤكد أن ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل مشروعاً استراتيجياً لبناء نظام عربي أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات. إنه مشروع يهدف إلى إعادة الاعتبار لفكرة التضامن العربي في عالم يتغير بسرعة، بحيث تصبح الدول العربية قادرة على صياغة مستقبلها بأيديها بدلاً من أن تكون ساحة لصراعات القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الاضطرابات الجيوسياسية، تظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثالاً للحنكة والرؤية الثاقبة السديدة، حيث يجمع بين الحكمة في اتخاذ القرار والقوة في المبادرة، وبين الواقعية السياسية والطموح الاستراتيجي، وهذا ما جعل دولة الإمارات لاعباً محورياً في المنطقة، وشريكاً موثوقاً به في القضايا العربية والدولية على حد سواء. إن ما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من جهود لتعزيز اللحمة العربية يوجب الالتفاف الشعبي والرسمي خلف هذه الرؤية الحكيمة. فالثقة بالقيادة الحكيمة، ودعم سياساتها، والتمسك بالثوابت الوطنية، هي الطريق الأمثل لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتحويلها إلى فرص للنهوض العربي المشترك. إن الوقوف خلف القيادة الحكيمة، والاقتداء بهذا النهج كفيل بأن يعزز اللحمة العربية ويجعلها أكثر قوة وتماسكاً في مواجهة تحديات العصر.</p>

الاضطرابات الجيوسياسية.. وجهود محمد بن زايد في تعزيز اللحمة العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة قطر، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمان الحقيقي لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول "بند الحالة في الشرق الأوسط .. الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني"، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمر بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر في الظروف المعيشية للمواطنين، وتثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أنه في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكونات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن المجموعة ترحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المجموعة العربية تؤكد تمسكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أي انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أي شكل من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا.</div></p>

باسم المجموعة العربية .. قطر تؤكد أمام مجلس الأمن : وحدة سوريا ضمانة للاستقرار الإقليمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو"- حركة "23 مارس"، والذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في تيسير الحوار، وصولاً إلى هذا الإعلان، الذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والعالم.</div></p>

الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف "نهر الكونغو" وتشيد بالجهود القطرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا أحد في العالم يحب الحروب أو يبتهج لطبولها، برغم غاياتها البراقة أحياناً. إن الحروب كريهة قديماً وحديثاً، صغيرها وكبيرها. ولشدّة ما يألم له الإنسان فيها، هو ما يعقبها من دمار في الأنفس والأموال والموارد، وما تخلفه من كوارث وضحايا ومآسٍ إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتساءل المرء: أليس لهذه الحروب من نهاية؟ بلى. لكن علامة نهايتها لم تظهر بعد، فهي تنتهي متى ما ارتفعت نسبة الحكماء والعقلاء، وانخفضت بالمقابل نسبة الجشعين والمجانين، الذين ينادون بتغيير العالم، بينما يفشلون في تغيير أنفسهم نحو السويّة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم يتمنى المرء على الدول المتنازعة، أن تستخدم بدلاً من المدافع والصواريخ والطائرات، الرياضة بأنواعها، عاملاً مشتركاً يتفق عليه الجميع. والفكرة ليست جديدة بل استخدمتها دول كثيرة في العالم، على اعتبار أن الرياضة نافذة لفهم العالم، تكشف منافساتها ملامح عن الثقافة والسياسة الدولية، بل ألهمت الرياضة في مثل هذه الظروف الحركات الاجتماعية بأفكار مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأمثلة على ذلك بقصص واقعية وإنسانية مشوقة: دبلوماسية كرة الطاولة «بينغ بونغ دبلوماسي» بين الولايات المتحدة والصين عام 1971، عبر مباراة ودية بكرة الطاولة، مهدت لزيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون لبكين. </div></p><p class='article-text'>هدنة عيد الميلاد خلال الحرب العالمية الأولى عام 1914، أتت بعد مباراة بكرة القدم أقيمت في ميدان المعركة، بين الجنود البريطانيين والألمان، في لحظة إنسانية نادرة أوقفت القتال مؤقتاً وفي ظروف حالكة.</p><p class='article-text'>مباريات الكريكيت بين الهند وباكستان إذ شكلت منصة للتقارب الشعبي والرسمي، واستخدمت كأداة دبلوماسية لتخفيف حدة النزاع وفتح قنوات للحوار. جنوب أفريقيا بعد الفصل العنصري، استضافت كأس العالم للركبي عام 1995. كان للحدث دور كبير في توحيد الشعب الجنوب أفريقي بعد عقود من التمييز العنصري، وأعانت الرئيس نيلسون منديلا على المصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرياضة، بهذا المعنى النبيل لا يعود التنافس فيها ترفيهاً، بل قوة لبناء الجسور بين الشعوب، وفتح ما استغلق من قنوات للحوار.</div></p>

ليتهم يبدؤون بالرياضة قبل الطائرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، أن البعثة الأممية بصدد إعداد خارطة طريق للحل السياسي في البلاد، سيتم الإعلان عنها خلال إحاطتها الدورية القادمة أمام مجلس الأمن، والتي ينتظر أن تتقدم بها منتصف أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تيتيه، إن البعثة تعتزم تقديم خارطة طريق محددة زمنياً وعملية سياسياً، تعكس مطلب الشعب الليبي بتغيير ملموس بهدف إنهاء العمليات الانتقالية. وأضافت: «آمل في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتي القادمة»، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة بحسن نية وإظهار استعدادها للعمل على بلورة توافق حول خارطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>وخلال الإحاطة الدورية التي قدمتها زمام مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية من طرابلس، أكدت تيتيه أن البعثة الأممية تحتاج إلى أن يبدي جميع الفاعلين السياسيين استعدادهم للتفاوض والتوصل إلى حل وسط والتعاون الوثيق مع البعثة، من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية اللازمة لتسهيل العملية.</p><p class='article-text'>وتابعت: «نحتاج أيضاً إلى الاتفاق على محطات واضحة مع جدول زمني محدد لإجراء انتخابات من شأنها أن تشكل الأساس لأن يكون لدى الحكومة القادمة تفويض واضح ينبع من الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>ويشمل جميع أجزاء البلاد والقبائل والمكونات الثقافية والنساء والشباب من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، كمرشحين وكمشاركين في الحملات الانتخابية، وكأفراد من المجتمع المدني وناشطين سياسيين في جو خالٍ من العنف والترهيب السياسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت تيتيه: «أعلم أن الكثير من الليبيين كانوا يتطلعون إلى إعلان خارطة طريق اليوم في ضوء التوترات السياسية التي شهدناها»، مشيرة إلى الدعوات التي أطلقها الكثير من الليبيين مناشدين البعثة للتحرك بسرعة لتيسير عملية سياسية يقودها الليبيون، ويملكون زمامها تُفضي إلى انتخابات ذات مصداقية ومؤسسات موحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن الإعلان عن خارطة الطريق جاء على ضوء مخرجات اجتماع «برلين 3» الذي احتضنته العاصمة الألمانية برلين الجمعة الماضي، وحضره ممثلو الدول الأعضاء في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا وعدد من المنظمات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وأشاد بيانه الختامي بعمل اللجنة الاستشارية الذي تناول تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة المسائل الخلافية التي يمكن أن تعوق الجهود الرامية إلى وضع خارطة طريق سياسية جديدة لإجراء الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأبدوا دعمهم لمجموعات العمل الأربع (المعنية بالسياسة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني)، مجمعين في ذلك على عقد لقاءات دورية من أجل تنسيق الدعم الدولي وتوجيهه دعماً لعملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة.</p><h2>تفاصيل خارطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تتضمن خارطة الطريق الجديدة اعتماد هيئة تأسيسية جديدة تتكون من 60 عضواً، وتتولى تشكيل حكومة موحدة، والإشراف على تنـظيم استفتاء شعبي على دستور البلاد، والانطلاق نحو تنظيم انتخابات تخرج البلاد من حالة الانقسام والصراع والخلافات الحادة والفوضى الأمنية والسياسية والمراحل الانتقالية المتتالية، إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي يستعيد سيادة الدولة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مصادر مطلعة، فإن ليبيا ستكون أمام مشروع الحل السياسي قبل نهاية أغسطس، وستكون هناك توافقات مهمة على أكثر من صعيد، خاصة من قبل القوى الإقليمية والدولية التي تم اطلاعها على الخطوط العريضة لخارطة الطريق المنتظرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك انطلاقاً من النقطة الراعية من توصيات اللجنة الاستشارية، والتي تنص على إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.</p>

خارطة طريق أممية في أغسطس لحل الأزمة الليبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الأمم المتحدة، مراجعة دورها في ليبيا بما يساعد على كسر حالة الجمود السياسي، ويعيد العمل في التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة في البلاد بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار، وتحفيز العملية السياسية، ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها.</p><p class='article-text'>وشدد خلال لقائه مع فريق المراجعة الاستراتيجية التابع للأمم المتحدة، برئاسة الأمين العام المساعد، دانييلا كروسلاك، على ضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي لطرح رؤية مجدية للحل تنبني على ثوابت المصالحة والشراكة والوحدة الوطنية وسيادة الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع مع الفريق الأممي، بحث عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تقييم أداء البعثة خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه عملها في ظل التعقيدات السياسية الراهنة، وأكدا أهمية إرساء مبدأ المساءلة في عمل البعثة، مع ضرورة تطوير أدائها بما يتوافق مع خصوصية المشهد الليبي، بعيداً عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق حلولاً مستدامة، مشددين على ضرورة اعتماد خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، تعزز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، مع التركيز على جعل ليبيا أولوية قصوى في أجندة الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أهمية أن تلتزم المبادرات الأممية بالحساسية اللازمة تجاه الظروف المحلية، والعمل على دعم مؤسسات الدولة وتمكينها لتأدية مهامها وسط الظروف المعقدة التي تمر بها ليبيا، وعرض رؤية حكومته التي تركز على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر الانتقال المباشر إلى انتخابات شاملة، باعتبارها السبيل الأنسب لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار السياسي، معبراً عن دعم واسع من الشعب الليبي لهذا الخيار، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون البناء مع البعثة الأممية وكل الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الوطني وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب وتنهي فترة الانتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أهمية دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتناول خلال اجتماع مع فريق المراجعة الاستراتيجية للبعثة، القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال الليبية في الخارج وأثره في حماية الاستثمارات السيادية، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات فنية مدروسة عليها تمنح مزيداً من المرونة في إدارة الأصول وتفادي الخسائر، مشدداً على أهمية تحريك المسار الاقتصادي، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الميزانية والتوزيع العادل للموارد، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً لضمان نجاح العملية السياسية وتحقيق استقرار شامل.</div></p><p class='article-text'>كما أثنى على دور بعثة الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني للمؤسسات السيادية، والمساهمة في الحفاظ على استقلاليتها وتعزيز قدرتها على أداء وظائفها الرقابية في بيئة مستقرة وشفافة، مشدداً على أن استمرارية هذه المؤسسات تمثل ركيزة أساسية للدولة وضمانة للحوكمة والمساءلة.</p><h2>دعوات مراجعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإجراء مراجعة شاملة وإعادة هيكلة جديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، معتبرة أن دور البعثة لم يعد فاعلاً في حلحلة الأزمة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقالت في بيان، إن عدداً من الفاعلين السياسيين لاحظوا وجود ميل واضح لدى البعثة لإدارة الأزمة الليبية بدلاً من السعي إلى حلها، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر بدلاً من الدفع نحو الاستقرار، واعتبرت أن المسارات والمبادرات التي تطرحها البعثة توصف بأنها غير ناضجة، مشيرة إلى وجود تضارب في المصالح والأجندات داخل مكونات البعثة نفسها، ما يعرقل التقدم نحو تسوية شاملة.</p><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الفريق الأممي، بوضع استراتيجيات واضحة تسهم في دعم الاستقرار عبر المؤسسات الليبية القائمة، مشددين على ضرورة تقييم أداء البعثة وتحديد أدوارها المستقبلية، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق: إن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة مساهمة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر في دعم مسارات الانتقال السياسي من خلال المؤسسات الليبية الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت أوساط ليبية، أن نشاط الفريق الأممي يأتي في سياق الإعداد لخطة الحسم في اتجاه الحل بعد سنوات العجز والفشل وتشتت الجهود، وأن هناك توافقاً دولياً على دعم جهود الفريق بما يتيح له بلورة مقترحات جديدة لبلورة صورة الوضع النهائي بعد 15 عاماً من الصراع.</p>

الأمم المتحدة تقيّم أداء بعثتها في ليبيا لتحقيق اختراق في المشهد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يكابد أهلنا في السودان منذ الاستقلال، من نير الاحتراب الداخلي، ومشاكل التنمية الاقتصادية، وانعدام الاستقرار السياسي. ورغم أن السودان غني بالخيرات الزراعية والمعدنية، إلا أن البلاد تعاني كثيراً من العوز الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وابتلي السودان بأنظمة عسكرية وانقلابات كثيرة، حيث بلغ عدد المحاولات الانقلابية العسكرية خمسة وثلاثين انقلاباً قام به العسكر، نجح منها القليل. ولكن الإشكالية أنه خلق نوعاً من نمط الحكم العسكري.</p><p class='article-text'>ويقول تقرير من معهد كارنيجي إن من بين أسباب تكرار الانقلابات العسكرية، هي ثقافة الاستيلاء على الأموال العامة، الفساد المستشري، وحتى تسليع الوظائف العامة بغرض التكسب الشخصي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أن حوالي 80 % من الموارد، هي في أيدي الجيش والأجهزة الأمنية، وتسيطر هذه الأجهزة على ما يربو على مئتين وخمسين مؤسسة، تعمل في صناعات حيوية، مثل مناجم الذهب وصناعة المطاط والمصارف والصناعات الغذائية، مثل إنتاج الطحين وزيت السمسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد ابتلي السودان بحرب أهلية، استمرت لعقود في جنوب السودان، والتي استنزفت قدرات وموارد كثيرة، فضلاً على التكاليف الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تبقى من مقدرات للسودان، استهلك في حرب ضروس في دارفور، والتي كانت منطقة تعاني من التمرد أيضاً، كان ممكن للحكومة المركزية أن تتعامل مع الجميع بالتساوي، ونزع فتيل الأزمة، وإعادة السلام والاستقرار للإقليم. </div></p><p class='article-text'>ولكن الحكم العسكري تعمد المفاضلة بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي، ألحقت به تهمة الإبادة الجماعية، وظل الرئيس البشير مطارداً، إلى أن أطيح به في 2019.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استولى العسكر مرة أخرى على الحكم، بعد الإطاحة بنظام البشير. وكانت الخطوات الأولى التي قام بها مجلس السيادة الانتقالي تبشر بالخير. عين مجلس السيادة الدكتور عبد الله حمدوك، خبير اقتصادي يتميز بالمعرفة الأكاديمية، وخبرة في منظمات دولية مرموقة، كرئيس وزراء، لإدارة الأمور السياسية والاقتصادية والحياتية، والمرور بالسودان في المرحلة الانتقالية الحرجة إلى بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن أبى العسكر إلا أن يستحوذوا على السلطة. وتنازعوا في ما بينهم، وذهبت ريحهم، ودخل السودان في أتون حرب أهلية أخرى، لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السرد التاريخي لشرح المشاكل التي عانى، وما زال يعاني، منها هذا البلد المكلوم دوماً، القصد منها معرفة المشاكل النابعة من داخل السودان نفسه. لأن مشاكل السودان داخلية.</div></p><p class='article-text'>وإلقاء اللوم على الآخرين لن يحل مشاكل السودان. وعكس تقرير لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، مصداقية دولة الإمارات، والتزامها الراسخ بدعم السلام والاستقرار في البلد الشقيق، ورفضت محكمة العدل الدولية الدعوة التي أقامها الجيش السوداني، لغياب الأدلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت الإمارات بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيداً على مصداقية موقفها الثابت، والتزامها الطويل باحترام القانون الدولي، وحرصها على دعم الشعوب المتضررة من الصراعات، عبر الإغاثة الإنسانية، والعمل الدبلوماسي، وليس عبر التدخلات أو التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إن مشكلة السودان داخلية، وحلولها في الداخل. إذا ما أراد الطرفان المتحاربان أن ينهيا الصراع، عليهما الاجتماع في أي عاصمة محايدة، والاتفاق على مرحلة انتقالية، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة. أهلنا في السودان تعبوا من الحروب والنزاعات، وعز عليهم العيش الكريم، في وطن يزخر بالخيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الدول العربية الفاعلة أن تلعب دوراً في تهيئة المناخ، وتقديم يد العون لتحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال إلى مرحلة جديدة، يستطيع أن يستعيد أهلنا في السودان عافيتهم، ولعب دور إيجابي في الإقليمين العربي والأفريقي.</div></p>

نتائج البحث عن: المصالحة الوطنية